كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان گيلان ، در اعتراض به عملكرد وزيركار طوماري با امضاي بيش از 100 نماينده كارگري و شوراهاي اسلامي كار تنظيم و به دفتر رييس جمهور ارسال كرده است .
در اين طومار آمده است : صدر اسلام شاهد يكي از باشكوهترين صورتهاي جمهوريت و شوراست .
پيامبر اسلام (ص) در همه امور با مسلمانان به مشورت مينشينند ، مشاوران پيامبر خلاف سناي روم و مجلس مهستان اشكانيان و حتي شوراهاي آتن ، از بزرگان اشرافي تشكيل نشده است . اينجا بردگي فقط مانع راي دادن نيست ، بلكه بردگان نيز عضو اين شوراها ميباشند. در حقيقت اگر در جهان معاصر ، كساني از سر انصاف بخواهند دموكراسي حقيقي را بررسي كنند ، بهتر است سري به تاريخ صدر اسلام زده و سيره نبوي را مطالعه كنند ، تا به اين حقيقت شگرف اعتماد راسخ يابند كه پيامبر ، اولين جمهوري واقعي را در مدينه بنا نهاد ( و امر هم شوري بينهم ) مومنين را توصيف ميكنند كه از شدت آگاهي و بيداري كارشان را به مشورت مي گذارند يا به خاطر مشورت به چنين حالتي رسيدهاند .
جناب آقاي رئيسجمهور ، مقاوله نامه شماره 87 سازمان بينالمللي كار به آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكل ميپردازد ، به موجب اين مقاوله نامه ، كارگران و كارفرمايان حق دارند بدون هرگونه تمايزي به انتخاب خود به منظور پيشبرد و دفاع از منافع مربوط خويش تشكيل سازمان داده و به آن ملحق شوند . اين گونه سازمانها حق دارند كه اساسنامه و مقررات خود را تدوين نموده ، نمايندگان خود را با آزادي كامل انتخاب كنند و به تنظيم برنامههاي خود بپردازند و مراجع عمومي بايد از هرگونه مداخلهاي كه اين حق را محدود سازد و يا مانع اعمال اين حق گردد ، خودداري نمايند .
جناب آقاي احمدينژاد ، به استناد ماده 16 تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/3/72 هيات وزيران ، دعوت از اعضاي مجمع عمومي كانون براي تجديد انتخابات در صلاحيت اعضاي اصلي هيات مديره كانون بوده و ساير ارگانها و نهادها تحت هر عنوان كه باشند ، در اين مورد حق مداخله را ندارند . به همين منظور هيات مديره كانونعالي از كليه كانونهاي استانهاي كشور و نمايندگان مجمع دعوت نمود تا جهت انتخابات كانونعالي در تاريخ 25/8/84 در استان اصفهان حضور به هم رسانند كه اين امر تحقق يافت و نمايندگان واقعي كارگران برگزيده شدند ، اما متاسفانه نزديك به چهار ماه است كه به دستور وزير محترم كار و امور اجتماعي از صدور اعتبار نامه اعضاي هيات مديره كانون عالي و بازرسان خودداري و به عناوين مختلف بر عليه شوراهاي اسلامي كار جبههگيري ميشود . مديران كل كار از تشكيل شوراهاي اسلامي كار در كارخانجات ممانعت به عمل ميآورند . از نمايندگان كارگران كه عصاره تشكلات كارگري كشورند و بايد در مجامع بينالمللي ، شورايعالي كار و شورايعالي تاميناجتماعي حضور يابند ، تا از حق و حقوق كارگران دفاع نمايند مقابله و ممانعت به عمل ميآورند .
جناب آقاي رئيس جمهور : چرا بايد كارگر از ترس و بيم اخراج شدن به موازات بيكار شدن و آوارگي ، نتواند حرف و سخن خود را بازگو كنند و از حق و حقوق خود دفاع نمايند . قرار داد موقت كار يعني ( بي قانوني ) و ما اين بي قانوني را هم به بهانه اشتغالزايي در تصويب آييننامههاي كارگاههاي كمتر از 5 نفر خروج از شمول قانون كار و كارگاههاي كمتر از 10 نفر خروج از برخي از مقررات مشمول قانون كار تجربه نمودهايم كه نه تنها اشتغالزايي نشده ، بلكه مشكلزايي صورت گرفته و تازه وزير كار و امور اجتماعي بدون در نظر گرفتن مشكلات و نظرات نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان ، خروج كارگاههاي كمتر از 10 نفر را به مدت 3 سال ديگر تمديد كرده است . به راستي اين وجدان كاري و عدالت محوري كه ميگويند كجاست ؟ و آيا اين وجدان كاري و رعايت عدالت اجتماعي تنها براي كارگران و قشر محروم و مستضعف و زحمتكش جامعه وضع شده يا اينكه براي عموم و كاخ نشينان نيز وضع شده و تكليف است كه همه رعايتشان نمايند .
جناب آقاي احمدينژاد: وزير محترم كار در ابتداي راه رويهاي منطقي و صحيح در تعامل با نهادهاي كارگري و كارفرمايي در پيش گرفته بود و به همين منظور از اهميت شركاي اجتماعي و لزوم توجه به اصل سه جانبهگرايي سخن ميگفت ، اما متاسفانه در اولين رويارويي با نهادهاي كارگري ، انگشت اتهام خويش را به سوي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ( نمايندگان كارگران سراسر كشور ) گرفت و نمايندگان برحق و معرفي شده را در مجامع قانوني راه نميدهند و نمايندگان انتصابي انتخاب و جايگزين ميگردد ، توجهي به راي ديوان عدالت اداري نميشود و در صدد حذف قانون كار برآمدهاند ، در صورتيكه غير از آن وظايف ديگري بهعهده وزارت كار ميباشد . اشتغال ، فقر ، بيكاري ، وضعيت نابسامان كارخانجات ، عدم تشكيل شوراهاي اسلامي كار كارخانجات در واحدهاي بيشتر از 35 كارگر كه از مهمترين وظايف وزارت كار است همه را كنار گذاشته و خود را درگير كارهايي نموده كه صلاح مملكت و خواسته آن رياست محترم جمهور نبوده و نخواهد بود .
لذا از رياست محترم جمهور تقاضا منديم دستور فرماييد تا اختلاف هاي موجود كه عمدتا ناشي از سوء تفاهم و نوعي انحصار طلبي و مقابله است و براي رفع كدورتها و حل مشكلات في ما بين گروههاي سه جانبه هيات داوري را انتخاب تا در جهت حل اين مشكلات كمك شود ، خداوند هميشه يار و ياور همه زحمتكشان و عاشقان به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد.
